ضمیمه 19 . از روبن

٢٩ ژوئیه ٢٠٠٨

از روبن
به رفقای سازمان!
از طریق خبرنامه درونی

رفقای عزیز سازمان!

حتما» پاسخ کمیسیون نظارت درباره شکایتم را دریافت کرده اید. من از رفقای کمیسیون نظارت بابت پاسخ سریع به شکایتم تشکر می کنم. در اساسنامه سازمان در ماده ٣٠ بند ب آمده است :» داوری این کمیسیون درباره شکایات قطعیت دارد و هیچ مرجعی بجز کنگره حق تغییر و یا لغو احکام آنرا ندارد. البته حق تقاضای تجدید نظر از احکام آن و شکایت از آن به کنگره ها برای همگان محفوظ است.»

ضمن قطعیت داشتن داوری کمیسیون نظارت با توجه به نزدیک بودن کنگره قصد دارم قضاوت درباره برخی نکات موجود در تصمیم کمیسیون نظارت را به کنگره ارجاع کنم.

من در نامه‌ام، پس از ذکر مقدمه موضوع، خواهان پاسخ کمیسیون به دو سئوال زیر شده بودم:

الف، قضاوت کمییسیون در باره تخریب و ترور شخصیت انجام شده توسط ر. تقی روزبه علیه من و ر. منصور.
ب، قضاوت کمیسیون درباره روشهای ضدتشکیلاتی تهدید ارگانها برای دریافت امتیاز وِیژه.

بنابراین در دو بخش به بررسی پاسخ کمیسیون نظارت می‌پردازم.

در بخش اول پاسخ، کمیسیون نظارت ضمن محکوم کردن ترور و تخریب شخصیت توسط ر. تقی روزبه مطرح کرده است:» جوانب حقوقی قضیه و داعیه‌های اثبات نشده نظیر نقشه‌هائی برای حذف وی از ادبیات سیاسی سازمان بایستی توسط مرجعی ذی صلاح مورد بررسی قرار گیرد»( تاکید ا زمن است).

«نقشه‌‌هائی برای حذف» یعنی تبانی جمعی برای درهم شکستن قانونیت سازمانی مسئله بسیار مهمی است که علیرغم آن که شکایتی در مورد آن مطرح نشده و به رغم آن که در بررسی‌ها و گزارشات کمیسیون سایت، تبلیغ و ترویج و کمیته مرکزی سخنی از این » نقشه ها» به میان نیامده اما» کمیسیون نظارت» به درستی ضرورت پرداختن به آن را مطرح ساخته است( چرا که بعد از انتشار جواب کمیسیون به شکایت من ر. تقی در نوشته های بعدی و از جمله نامه به کمیسیون نظارت همین اتهامات را تکرار می کند بدون آن که خواهان بررسی شود).
اگر چه کمیسیون نامی از اتهام زننده به میان نیاورده اما در مباحثات درونی در پاسخ به نامه ر. شالگونی ، ر. تقی مشخصا» چنین اتهامی را به من، به ر. محمدرضا شالگونی، ر.یوسف آبخون و ر. منصور مطرح ساخته( مراجعه کنید به ضمیمه زیر نویس شماره یک) و مدعی شده است که یک تشکیلات غیررسمی و پنهان وجود دارد که سایت و نشریه آلت دست اجرائی آن بوده و از طریق این مرکز غیبی که بر فراز قانونیت سازمانی قرار دارد نقشه حذف او پیاده می شود. مرکزی که از نظر ر. تقی بازتولید جامعه طبقاتی و بورژوازی در سازمان ماست.
اهمیت تاکید «کمیسیون نظارت» از آن جاست که صحت چنین ادعائی به معنای زیر علامت سئوال بردن شالوده قانونیت در یک سازمان است. و از طرف دیگر، واهی بودن آن اتهام زنی بسیار سنگین و ادامه ترور شخصیت در ابعاد گروهی علیه مجموعه‌ای از رفقای سازمان است. ر. تقی در نامه ای که به کمیسیون نظارت نوشته نه تنها بر این اتهام زنی همچنان تاکید کرده است بلکه اشاره به مدرکی دارد که بر اساس این حکم هم در سایت و هم در نشریه نوشته های او باید حذف شود.( زیر نویس شماره دوم ) اگر چنین مدارکی وجود دارند چرا ر. تقی آنها را به کمیته مرکزی ارائه نداده و خواهان بررسی این مدارک نشده است؟ از نظر من علت روشن است. شیوه او اتهام زنی با حداکثر شدت و حدت ممکن برای ایجاد فضای رعب و وحشت علیه مخالفان است. او همه کسانی را که به نقد روش و منش او پرداخته اند( من، ر. یوسف آّبخون، ر. محمدرضا شالگونی . ر.منصور) متهم به عضویت در یک باند ضدتشکیلاتی- که تجلی بازتولید بورژوازی در یک سازمان کمونیستی است می کند- باندی که وظیفه و کارکردش توطئه برای حذف وی از ادبیات سازمانی است.
جا داشت که کمیسیون نظارت به مثابه عالیترین ارگان نظارت بر حسن اجرای مصوبات سازمانی یا خود به بررسی این اتهام می پرداخت و یا از کمیته مرکزی می‌خواست که بررسی آن اتهام را در دستور کار خود قرار دهد. اما حال که این کار انجام نشده است من بررسی این اتهام را به کنگره سازمان ارجاع می کنم.

در پاسخ به سئوال دوم رفقای کمیسیون نظارت ضمن محکوم کردن » توسل به تحریم و تهدید» با روش ر. تقی برخورد کرده‌ اما در همانجا تحت عنوان » برخورد با اعتراض» علنی‌سازی مسئله توسط مرا نیز در همان کفه ترازو قرار داده و گفته اند این علنی سازی:
اولا»، بدون بررسی درسایت و بدون اطلاع ر. تقی و کمیسیون سایت صورت گرفت است،
ثانیا»، این کار به بهانه دفاع از دمکراسی و علنیت موجی ایجاد کرده که تشکیلات را متشنج کرده است،
ثالثا»، موجب به میدان ریختن افراد در نقش قاضی و داور شده است.

رفقای کمیسیون که خود خوب می‌دانند هیچ کدام از دلائل بالا پشتوانه قانونی ندارد دچار تناقض شده و ناچارا» اذعان می‌کنند : » هر چند در هیچ قانونی این کار انکار نشده باشد». به بیان روشن هیچ ضابطه قانونی علیه علنی سازی شکایات، پیشنهادات، اعتراضات اعضاء در درون سازمان وجود ندارد. من اضافه می کنم که نه فقط هیچ قانونی علیه طرح علنی نظرات اعضای سازمان وجود ندارد بلکه براساس نص صریح بند الف ماده ١٢ اساسنامه انعکاس درون سازمانی نظرات اعضاء در شمار حقوق پایه‌‌ای آنها قلمداد شده است.

اما علاوه بر ضابطه اساسنامه ای بالا، باید از رفقا پرسید که

١- آیا مگر علنی سازی مغایر پیگیری مسئله از طریق ارگانهای ذیصلاح یعنی کمیسیون سایت، کمیسیون تبلیغ وترویج، کمیته مرکزی و نهایتا» کنگره است. روشن است که شکایت من گام به گام همه این مراحل را طی کرده و بخاطر علنیت جاری همه اعضای سازمان در جریان ان قرار دارند!

٢¬- صرفنظر از آن که علنی سازی نظرات و اعتراضات حق اساسنامه ای هر عضو است مگر کمیسیون در پاسخ خود نگفته است:» تخریب شخصیت ، هتاکی و افتراء نه فقط در سازمان ما بلکه در همه جا مذموم و مردود است. این شیوه بر خورد رفیق تقی روزبه را – صرف نظر از اینکه در داعیه های حقوقی اش بر حق باشد یا نباشد- غیر قابل تحمل و محکوم می دانیم.» آیا همین غیرقابل تحمل بودن این ترور و تخریب شخصیت- که در تمام تاریخ سازمان ما بی سابقه بوده- و ادامه آن در سطحی به مراتب بالاتر( نقشه هائی برای حذف…) دلیل کافی بدست نمی‌دهد که فردی که در معرض تخریب و ترور شخصیت قرار گرفته شکایت خود را علنی کند؟

٣- و اما این ادعا که علنی شدن مسئله تشکیلات را متشنج کرده و عده ای به عنوان قاضی و داور به میدان ریخته اند. این نوع خصلت بندی علنیت و مبانی اولیه دمکراسی در یک سازمان کمونیستی مایه تاسف است. روشن است که دمکراسی بدون علنیت و اطلاعات معنی و مفهوم ندارد و به میدان ریختن اعضاء، اظهار نظرشان در مورد این مسئله وهر مسئله دیگر و امکان کنترل از پائین مبارک ترین پدیده در یک دمکراسی فعال و زنده است.

رفقا همین طور گفته ‌اند:»در جامعه دمکراتیک ، علنیت – که قویاً مورد دفاع ما هم هست – در علنیت دادرسی مراجع قانونی و صلاحیت دار معنی میدهد»! سئوال من این است که آیا»علنیت دادرسی مراجع قانونی و صلاحیت دارد» بدون علنیت شکایت شاکی معنا و مفهوم دارد ؟.رفقای کمیسیون نظارت چگونه می‌خواهند این تناقض را توضح دهند؟ آنها از یکسو از علنیت دادرسی صحبت می‌کنند اما خواهان غیرعلنی ماندن موضوع دادرسی، یعنی شکایت، هستند!

رفقای کمیسیون خود اذعان کرده اند که این اظهار نظرشان پایه قانونی و اساسنامه‌‌ای ندارد بنابراین آن چه که گفته‌اند حداکثر نظر شخصی وتوصیه آنها به من است که نباید نامه ر. تقی روزبه را علنی می کردم. اگر آنها توصیه‌شان را در مقدمه و قبل از وارد شدن در داوری در دو موردی که من شکایت کرده ام مطرح می‌کردند من آنها را نظرو توصیه شخصی -اما غیراصولی- تلقی می‌کردم. اما اشکال این جاست که آنها این بخش از توصیه خود را هنگام داوری در مورد بخش دوم شکایت من مطرح ساخته‌ و در حقیقت نظر شخصی‌شان را- و نه ضوابط و مقررات را- پایه داوری در مورد برخورد من قرار داده اند. این شیوه طبعا» تناسبی با برخورد، کمیسیونی که وظیفه‌اش داوری بر مبنای ضوابط و مقررات اساسنامه‌ای است، ندارد. به نظر من در بررسی گزارش کار کمیسیون نظارت این نکته باید اصلاح شود.

اشاره من به عدم انتشار مشروح رای گیریهای کمیته مرکزی و نیز نامه‌ توهین آمیز ر. تقی روزبه به کمیته تبلیغ و ترویج در مقدمه آمده و شامل دو فقره شکایت من نمی شد.

با وجود این نکات همانطور که در بالا هم اشاره کردم من از واکنش سریع کمیسیون نظارت به شکایتم، محکوم کردن ترور شخصیت و نیز تاکید آنها بر ضرروت بررسی اتهام جدید ر. تقی روزبه به من و تعداد دیگری از رفقای سازمان تشکر می کنم.
روبن

ضمیمه
(١)از پاسخ ر. تقی روزبه به نامه ر. محمدرضا شالگونی، تحت عنوان، اعتراض من علیه اعمال تبعیض بوده است ونه نفی ضوابط تشکیلاتی!، مندرج در خبرنامه داخلی، دهم ژوئیه ٢٠٠٨

…با وارونه کردن نقض قانون،قانون ِنقض را دربرابرآن قراردهد! وبرای بحران آفرینان در سایت خوراک تازه ای فراهم کند.والبته ارجاع مساله به چندسال پیش توسط ر.محمدرضا شالگونی،ودرنگی براین گفته ر.یوسف آّبخون درنوشته اش که گویاتقی چندسالی است(ناپرهیزی کرده وجرئت نموده،وعجب جرأتی!) نظرات خود را تبلیغ کند،ونیزنظرر.روبن در تحریریه سایت که مدعی شده نوشته های تاکنونی تقی تبلیغ مواضع شخصی خود بوده وبیرون ازمواضع سازمان قراردارد وچایگاهشان دردیدگاه است،جملگی بخش هائی ازیک ُکرواحدی هستندکه بیانگروجودسناریوئی است که ر.روبن ، مأموریت یامسئولیت پیاده کردنش را درسایت(که هم مهمترین دریچه ارتباطی سازمان به بیرون است و موقعیت اجرائی کردن آن را دارد) بعهده گرفته است.وقتی زمان وتوجیه دلیل خروج تقی ازجرگه باصطلاح خودی ها صورت پذیرفت ودرسایت هم به اجراگذاشته شد ،البته دیگربرداشن گام دوم،یعنی پیش بردآن درنشریه هم کارچندان مشکلی نبود وچنین نیزشد.این عبارت ر. محمدرضا شالگونی دربخش دیگرمقاله اش دلیل مضاعفی درتأیید ادعای فوق است: آنجا که می نویسد » ر.تقی می خواهد هر نوع مرزبندی سازمان با تبلیغ آن نظر( همان نظری که تقی درکلن گفته است) در سایت ونشریه سازمان موقوف بشود. »
پس معلوم میشود که حداقل فعلا درسایت ونشریه،تصمیم به مرزبندی با نظرتقی گرفته اند ولابد این مساله هم به جریان اجرائی افتاده است که تقی می خواهد آن را موفوف کند! حالا ازاین که درکدام نوشته اش او حول این نظرممنوع شده ازسوی اتاق تهاتر، تبلیغ صورت داده واینکه کدام سازمان وچه کسی بادردست داشتن وکالت تامه، بخود اجازه چنین تصمیم گیری داده است بگذریم. این عبارت هم چنین بخوبی نشان می دهد که مناقشه وبحران سایت برآمده از تصمیمی است که طبق آن مواضع تقی بایدازاین پس درسایت بلوکه شوند.درهرحال برای من معلوم بودکه اراده ونیروئی غیبی وپنهان وبرفرازتشکیلات رسمی،شروع به طبقه بندی من کرده است (ای دل غافل! درجامعه طبقاتی هرگز نمی گذارند آرام بگیری. حتا بدون آنکه روحت خبرداشته باشد طبقه بندی ات می کنند. این قانون همه جاجاری این نظام است) والبته من به عنوان سوژه مستقیم این پروژه، وقتی که پروژه به مرحله عمل نزدیک میشود،دیگرنیازی به کشف وشهودبرای طبقه بندی شدن خودم نداشتم. برای درک آن دیگر به فراستی ویژه نیازنبود. چرا که باوضوح کامل-والبته درمحمدرضا شالگونی بهت وناباوری- فرود این دست را می شد حس کرد ودید. آنان البته پیش بینی فریاد بلند مرانکرده بودند.فریادی که آنان را هم شوکه کرد و هم خشمگین.واکنون نیز متأسفانه تمامی تلاش آنها صرف پنهان کردن چهره خود درپشت سنگرتشکیلات،همان تشکیلات به صفت سوم شخص مجهول، هستند.باین دلیل می گویم متأسفانه که من هرگززحمات وتلاش ها و ارزش های مثبت این رفقا را-درطول سالیان دراز-نه فراموش کرده ام ونه انکارو معتقدم که با تکیه برهمان ارزش ها وتحریک مثبت آنها می توان به سمت هدف بزرگ رهسپارشد. وبخش مهمی ازبرانگیختگی ام نیزناشی ازمشاهده بیراهه رفتن این خلاقیت ها و ارزش هاست. آما چه باید کرد که جامعه طبقاتی وبورژوازی با بازتولید ارزش های خود درسازمان های مدعی سوسیالیسم بوده است که نهایتا آنها را تحت کنترل خود درآورده ودرخدمت منافع خویش قرارداده است. آری ما همواره درمعرض دستبرد اررش ها و فرهنگ این دشمن طبقاتی خود قرارداریم وچقدرآسیب پذیریم!. ( پایان نقل قول)!

(٢ ) از نامه ر. تقی به کمیسیون نظارت، تحت عنوان » درمورد اظهارنظر کمیسیون نظارت وپیگیری شکایات» مندرج در خبرنامه داخلی ٢٦ ژوئیه ٢٠٠٨

… وحال آنکه شیوه ومضمون علیرغم تمایزنسبی اشان، جداهم ازهم نیستند وآن دو را نمی توان بطورمصنوعی جداکرد وسپس به داوری وقضاوت تنها دریک بعد آن پرداخت. مثلا اگر،همانطورکه من مدعی هستم،سندی وجود داشته باشد که مطابق آن حکم شده باشد که باید با مواضع تقی درسایت مرزبندی شود وآن را به دیدگاه روانه ساخت، واین سند هم مبنای عمل قرارگرفته باشد وکلیه اعتراضات وتلاش ها حول ابطال آن-درچهارچوب سایت- نیزبی نتیجه بوده باشد، واگرمن چنین رویکردی را بازگشت استالینیستی بدانم، بازهم ترورشخصیت محسوب می شود؟بازهم هتاکی تلقی میشود وبازهم غیرقابل قبول فرض می شود؟اگر بفرض دهان یک فردتوسط فرددیگری بسته شود،بازهم باو باید گفت که حق نداری فریاد بکشی؟…

ونیزآن سند حامل صدور حکم کذائی درموردنوشته های من……..

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: