ضمیمه 24 . ضوابط حاکم بر رسانه ها

قعطنامه ها درباره ضوابط حاکم بر رسانه ها!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

پیش نویس قطعنامه کنگره ١٣

در بارۀ روال انتشار مطالب در سایت و نشریه سازمان

سایت سازمان رسانه ایست که علاوه بر انتشار و توضیح مواضع عمومی سیاسی سازمان، بنا بر جهت گیری قطعنامه کنگرۀ اول به عنوان تریبونی گسترده تر عمل میکند و باید همچنان دامنه خود را در درون جنبش بزرگ کارگری ، ضدسرمایه داری و برای کمونیسم بگستراند.

برای آنکه جایگاه مطالبی که در سایت سازمان آورده میشوند بویژه در رابطه با مواضع عمومی سیاسی سازمان( توسط کنگره ها یا بوسیله کمیته مرکزی و رفراندم ها تعیین شده و می شوند) روشن باشد؛ تا از ابهامی که ممکن است با بکارگیری این سایت در خدمت رشد بحث و گفتگو و پخته شدن نظر میان همه مبارزان راه آزادی و سوسیالیسم بوجود آید، تا حد ممکن جلوگیری شود. بخصوص که این ابهام با انتشار گفتگوهای رادیو و تلویزیون بیشتر هم می شود.

برای آنکه علاوه بر انتشار نظرات مخالف اعضای سازمان، روال انتشار نظرات مخالفان و منتقدان سازمان هم معین باشد، به نحو زیر عمل می کنیم:

1- در پیشانی سایت و نشریه اینترنتی عبارتی با این مضمون نوشته می شود که:

«مواضع عمومی سیاسی سازمان راه کارگر فقط در اسناد با امضای کنگره و یا کمیته مرکزی مطرح می شوند. نوشته های با امضای فردی و یا گفته های افراد در فایل های صوتی و یا تصویری برای سازمان تعهد آور نیستند.»

2- اسناد کنگره ها و بیانیه ها و اعلامیه های کمیته مرکزی به روال تا کنونی در محل خود در صدر سایت و نشریه منتشر می شوند.

3- ترتیب انتشار نوشته های با امضای فردی:

الف- آن دسته مقالاتی که مخالف با مواضع عمومی سیاسی سازمان نیستند، به ترتیب نوبت و به دنبال هم منتشر میشوند .

ب- آن دسته مقالاتی که به نشریه وسایت می رسند و مخالف با مواضع عمومی سیاسی سازمان هستند در ستون دیدگاه درج می شوند.

4- فایل های گفتگوهای رادیوئی و تلویزیونی به روال تا کنونی با رعایت نوبت و در کنار یکدیگر در یک مجموعه منتشر می شوند.

کمیسیون تدوین پیش نویس قطعنامه ( پیران آزاد ، حسین نقی پور ، آرش کمانگر )

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

پیش نویس قطعنامه ر. شهاب برهان

رفقای عزیز!

به دنبال مطلبی که در باره مسائل مربوط به ضوابط موجود ناظر بر ادبیات سازمانی در تاریخ ٠ ٢ ژوئیه ٨ ٠ ٠ ٢ فرستاده بودم، تصمیم گرفتم کمبود آن را جبران کرده و پیشنهادی اثباتی هم به دنبال اش بفرستم.

لازم می دانم توضیحاتی مقدماتی را بر قطعنامه پیشنهادی خدمت شما بدهم:

– هدف اول ام از این قطعنامه این است که اولاً یک سند واحد و ثانیاً یک ملاک واحد جای اسناد متعدد و ملاک های متفاوت را بگیرد.

– توصیه و پیشنهادم این است که این قطعنامه در صورت تصویب، بمثابه مفاد اساسنامه در نظر گرفته شود.

– در این قطعنامه، موضوعاتی را گنجانده ام که یا به شکلی در بندهای گوناگون ماده ٢ ١ اساسنامه فعلی آمده اند، یا به اقتضای تنظیم ضوابط دقیق تر و روشن تر، باید فرمولاسیون تازه ای برایشان تهیه کرد. این موضوعات را به دو دسته کرده ام: « ضوابط عمومی مباحثات تشکیلاتی » و « ضوابط عمومی انعکاس نظرات از تریبون های سازمان ».

– پیشنهادم این است که در صورت تصویب، به ترتیب زیر عمل شود:

« ضوابط عمومی مباحثات تشکیلاتی » جایگزین ماده ٢ ١ اساسنامه شود.

« ضوابط عمومی انعکاس نظرات از تریبون های سازمان » به دنبال بیاید و ماده ٣ ١ بشود.

و ماده ٣ ١ اساسنامه کنونی هم شماره ٤ ١ بگیرد.

و اما چند توضیح مضمونی:

– نقطه عزیمت را بر دو چیز گذاشته ام:

١ – اصل اول، تریبون های رسمی سازمان، نه Hyde Park Corner و نه Web log شخصی اند و اعضا در این تریبون ها نه بمثابه شهروند یا « شخص » بلکه بمثابه عضو حزب، یعنی متعهد به سیاست های حزب می نویسند. آزادی بی قید و شرط بیان در یک حزب، موضوعیت وجودی آن حزب را بعنوان حزبی جدا از احزاب دیگر منتفی می کند. آزادی بی قید و شرط بیان در سطح جامعه اگر به داخل یک حزب تعمیم داده شود، اصل آزادی تعدد احزاب را نقض می کند ( این موضوع را یکی دو سال پیش در پاسخ به یکی از افاضات محمد اعظمی در نقد عدم رعایت آزادی بی قید و شرط بیان در راه کارگر، به تفصیل توضیح داده بودم).

٢ – اصل دوم، این است که حد اکثر آزادی بیان عضو تا جائی که علیه مواضع حزب اش نباشد و نیز آزادی و حق او برای چون و چرا کردن در باره این مواضع، و تلاش و سهم دموکراتیک اش در دینامیسم تحول و تغییر مواضع و سیاست ها، رعایت و تضمین شود.

از این رو به دنبال آن بوده ام که این دو اصل، از طریق ضوابط روشن و نه شعار، از تقابل با یکدیگر در آیند و همدیگر را توضیح دهند.

– مسأله اصلی – و مشکل – که باید حل شود این است که اگر تریبون های رسمی سازمان ملک مشاع نیستند و اعضا باید به رعایت موازینی التزام داشته باشند؛ و اگر این موازین نباید ذهنی و منتج از ظن و تفسیر هر کس باشد، پس لازم است ملاکی عینی و قابل قبول برای همه پیدا کرد.

نکته اصلی در قطعنامه پیشنهادی من، این است که یک ملاک عینی ، مستقل از برداشت ها و تمایلات و گرایشات فردی یا گروهی؛ ملاکی قابل تقویم و قابل استناد را جایگزین ملاک های متعدد ذهنی، مبهم، دو پهلو، کشدار، قابل تفسیر، و غالبا غیر قابل اثبات، پیشنهاد کرده ام که عبارت است از تعهد و تقید عضو به « مواضع و سیاست های مصوب و مستند » و یا به عبارت دیگر، مواضع و سیاست های رسمی.

آگاه هستم که این ملاک – بخصوص در سازمان ما که فاقد حافظه مرکزی و سیستم آرشیو و طبقه بندی اسناد است – با مشکلات خودش رو به رو خواهد بود، اما فکر می کنم در هر حال نمی شود ملاکی بی نقص و معجزه گر پیدا کرد و ملاک پیشنهادی من در مقایسه با ملاک هائی که تا کنون جاری بوده از جمله: « مواضع سازمان »؛ « مواضع عمومی سازمان »؛ « سیاست های سازمان »، « خط سازمان » و غیره، بطور کیفی تفاوت دارد و همانطور که گفتم، عینی، قابل استناد و اثبات و غیر قابل تفسیر است. مشکلی اگر دارد، مضمونی و در تعریف نیست، در دستیابی به هر مصوبه و هر سند است. حال آن که در معیارهای تا کنونی، این هر دو عیب با هم و جود دارد.

– عینی و مستند وقابل اثبات بودن، یک وجه قضیه است؛ وجه دیگر ملاک پیشنهادی این است که مواضع و سیاست های سازمان چیزی جز مصوبات آن نیست. این نکته مهمی است که در کلی گوئی ها در باره مواضع و سیاست های سازمان گاه از نظر می افتد و سبب می شود که هر کس از ظن خود و با ملاک های خودش سیاست ها و مواضع را تعریف کند.

– با ملاک گرفتن مواضع رسمی، یعنی مصوبات مستند، برای طبقه بندی مطالب، سه حالت را باید در نظر گرفت:

١ – مطالبی که در تبلیغ و توضیح مواضع رسمی اند. این مطالب طبعاً در بخش رسمی تریبون و البته با امضا و مسئولیت شخصی قرار می گیرند.

٢ – مطالبی که موضعی رسمی در باره آن ها وجود ندارد ولی با مواضع رسمی منافات ندارند و آن ها را زیر سئوال نمی برد. این مطالب هم در بخش رسمی تریبون و البته با امضا و مسئولیت شخصی قرار می گیرند.

٣ – مطالبی که نه مخالف ولی متفاوت با سیاست ها و مواضع سازمان باشند و یا مطالبی که در محور اصلی یا در حاشیه، یکی از مواضع رسمی ( یعنی مصوب و مستند ) را زیر سئوال ببرند، در بخش « دیدگاه ها » قرار می گیرند.

این اصل هم هر چند بدیهی تر از آن است که نیاز به ذکر داشته باشد، اما چون تبیین قانونی ضوابط مد نظر است، باید صراحت داشته باشد که تبلیغ و ترویج علیه مواضع رسمی سازمان در تریبون های سازمان ممنوع است.

– در صورت تصویب این قطعنامه، « قطعنامه درباره نشریات سازمانی » مصوب کنگره اول؛ مصوبه ۲۸ نوامبر ۲۰۰۷ کمیته مرکزی دوازدهم در باره موازین حاکم بر نشریات و سایت؛ و نیز قرار مصوب کنگره اول در باره مباحثات نظری ( ضميمه شماره ۲ اساسنامه ) باطل می شوند و تنها یک متن واحد اساسنامه ای جای همه را می گیرد.

– در رابطه با علت باطل شدن قرار مصوب کنگره اول در باره مباحثات نظری ( ضميمه شماره ۲ اساسنامه ) توضیح ام این است که مقررات و ضوابط مباحثات بطور عموم، در قطعنامه پیشنهادی وجود دارند و با جایگزینی ماده ٢ ١ اساسنامه، موردی برای آن ضمیمه نخواهد بود.

– اجلاس مشترک سر دبیران سایت و نشریه برای تصمیم گیری که در تبصره انتهای قطعنامه آمده است بخاطر آن است که اولا تصمیم، قوی شود و ثانیا دو ارگان، در این موارد هماهنگ و همسان عمل کنند و یکی در عمل انجام شده توسط دیگری قرار نگیرد و مجبور به تأسی نشود.

– برای تسهیل مراجعه و مقابله با اساسنامه، فصل دوم آن را در انتهای این قطعنامه ضمیمه کرده ام.

شها ب ۶ ٢ ژوئیه ۸ ٠ ٠ ٢

قطعنامه پیشنهادی به کنگره سیزدهم

شهاب برهان

ماده ٢ ١ – ضوابط عمومی مباحثات تشکیلاتی

الف – نگاه انتقادی اعضا نسبت به مواضع و سیاست های رسمی، لازمه حتمی پرهیز از جمود نظری و تحجر سیاسی سازمان و شرط هشیاری و مداخله گری دموکراتیک در دینامیسم تصحیح، تدقیق، تکامل و همچنین تغییر مواضع و سیاست ها به تناسب تحول شرائط است.

ب- نقد و بازبینی موضع و سیاستی رسمی ( یعنی مصوب و مستند ) یا پیشنهاد موضع و سیاستی جایگزین برای کلیت یا اجزاء آن، تا زمانی که آن موضع و سیاست تغییر نکرده است، باید با پایبندی عملی به آن صورت بگیرد.

ج – مباحثات تدارکاتی کنفرانس های عمومی و کنگره ها با اعلام آن توسط کمیته مرکزی و حول دستور کار معین این مجامع آغاز می شود و بولتنی ویژه به آن اختصاص می یابد. تصمیم بر این که بحث کدام موضوعات نباید علنی باشد، با کمیته مرکزی است.

د – مباحثات اضطراری مربوط به مصوبات کنفرانس های عمومی و کنگره های پیشین، قبل از آغاز مباحثات تدارکاتی کنفرانس عمومی یا کنگره بعدی، تنها در صورت درخواست توسط حد اقل یک سوم اعضای سازمان یا یک سوم اعضای کمیته مرکزی امکان خواهد داشت و کمیته مرکزی موظف به سازماندهی آن خواهد بود.

ه – کمیته مرکزی می تواند برای سیاستگزاری و تصمیم گیری در جهت اجرای مصوبات کنگره و پیشبرد برنامه کار خود، بحث هائی تشکیلاتی با موضوعات معین و تدارک قبلی سازمان دهد.

و – هر عضوی می تواند برای طرح نظرات خود در درون سازمان در موضوعاتی که موضعی رسمی ( مصوب و مستند ) در باره آن ها وجود ندارد، به ابتکار خود بحثی را آغاز کند، کنفرانس یا میز گردی ترتیب دهد. نهادهای سازمان ملزم به اختصاص نیرو و بودجه و عرضه خدمات در این موارد نیستند.

ماده ٣ ١ – ضوابط عمومی انعکاس نظرات از تریبون های سازمان

الف – تریبون ها و وسائل ارتباط جمعی که زیر آرم یا نام سازمان باشند، تریبون های حزبی اند و با تریبون های عمومی یا خصوصی تفاوت دارند. برای آن که حزبیت این تریبون ها بی موضوعیت نشود و در عین حال آزادی بیان اعضا در این تریبون ها در بیش ترین حد تأمین گردد، ضوابط عمومی زیر باید رعایت شوند:

ب – همه تریبون های سازمان، اعم از رسمی و غیر رسمی – از مطبوعات، نشریات الکترونیکی، سایت ها، رادیو، تلویزیون، اتاق های اینترنتی علنی و غیره – ابزارهای ترویج و تبلیغ مستقیم یا غیر مستقیم برنامه و سیاست های مصوب ارگان های سازمان اند.

تبصره – تریبون های غیر رسمی چون در عین حال همچون وسیله ای برای شکستن دیوار سانسور جمهوری اسلامی و بمثابه تریبونی برای جنبش های سیاسی و اجتماعی مترقی نیز عمل می کنند، ضوابط متفاوتی دارند که در آئین نامه های ویژه خودشان بیان می شود.

ج – مصوبات کنگره ها با امضای « سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )»؛ مصوبات هر ارگان دیگر با امضای همان ارگان ، نظرات سردبیر یا هیئت سردبیری نشریات و سایت ها، با همین امضا و مطالب اعضا با اسم یا امضای خودشان انتشار می یابند.

د – مسئولیت کامل نوشته های با امضای فردی و گفتارهای با هویت شخصی – جز در صورت نمایندگی یا سخنگوئی از طرف ارگان های سازمان – با نویسندگان و گویندگان است و هیچ تعهدی برای سازمان و دیگر اعضا ایجاد نمی کند.

ه – ابراز نظر شخصی اعضا در این تریبون ها در زمینه هائی که سازمان در باره آن ها موضعی رسمی ( یعنی مصوب و مستند ) ندارد آزاد، و تبلیغ و ترویج ایده ها و سیاست های نقیض و مخالف با مواضع و سیاست های مصوب – تا زمانی که از طرق پیش بینی شده قانونی و تشکیلاتی به موضعی رسمی تبدیل نشده باشند- ممنوع است.

و – مطالب دریافتی از بیرون سازمان یا مطالبی که از بیرون گزین می شوند، اگر در خطوط اساسی ( و نه الزاما در جزئیات ) مورد تأئید سردبیر مربوطه باشند، می توانند در بخش رسمی درج شوند. مطالبی که نه مخالف اما مغایر و متفاوت با سیاست ها و مواضع سازمان باشند و با این حال، سردبیر، انعکاس آن ها را مفید یا لازم تشخیص دهد، در بخش جداگانهٔ « دیدگاه ها » یا « تریبون آزاد » درج خواهند شد.

ز – سردبیران تریبون ها موظف به کنترل مضمونی و کیفی مطالب و مختار به طبقه بندی آن ها هستند. اختیارات سر دبیران، محدود و مقید به ضوابط مذکور در این ماده اساسنامه است.

تبصره – هر گونه مسئله مضمونی یا اساسنامه ای و حقوقی یا مربوط به کیفیت مطالب و غیره که موجب درج مطلب یک عضو در بخش « دیدگاه ها » یا امتناع سر دبیر از انعکاس آن باشد، موضوع باید بلا فاصله و قبل از اجرای تصمیم، از طرف سر دبیر مربوطه به اطلاع آن عضو برسد. در صورت عدم توافق دو طرف، تصمیم گیری در این باره با ارائه همه دلائل و مستندات، در اجلاس مشترک هیأت سردبیری سایت راه کارگر و نشریه راه کارگر و با حضور عضو مربوطه، بدون حق رأی او – حتا اگر از اعضای سردبیری باشد – صورت خواهد گرفت.

————————————————————————————

یک توصیه و نه برای رای گیری و یا تصویب:

در صورت تصویب قطعنامه بالا، مضمون بند » د » ماده ٣ ١ در پیشانی همه تریبون های رسمی سازمان کلیشه شود:

« مسئولیت کامل نوشته های با امضای فردی و گفتارهای با هویت شخصی – جز در صورت نمایندگی یا سخنگوئی از طرف ارگان های سازمان – با نویسندگان و گویندگان است و هیچ تعهدی برای سازمان و دیگر اعضا ایجاد نمی کند »

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

قطعنامه پیشنهادی ر. محمدرضا شالگونی درباره ضوابط حاکم بر رسانه های سازمان

رفقای عزیز، این نسخه اصلاح شده پیشنهادم می باشد. در نسخه قبلی، در بخش مقدمه، که به مصوبات چهارگانه اشاره شده در ارتباط با تاریخ یکی از مصوبات چهارگانه اشتباهی وجود داشت که در نسخه حاضر تصحیح شده است.

محمدرضا شالگونی

چند ملاحظه و پیشنهاد یک قطعنامه

رفقای عزیز ، من طرفدار حفظ ضوابط مصوب موجود در باره انتشار مطالب در سایت و نشریه سازمان هستم و دلیلی برای تغییر این ضوابط نمی بینم. و به این دلیل نیز نمی خواستم قطعنامه جداگانه ای در این رابطه پیشنهاد کنم. اما در عین حال ملاحظات رفیق شهاب برهان ( در نوشته مورخ ٢۰ ژوئیه ٢۰۰٨ ) را قبول دارم که ضوابط موجود در چند سند پراکنده است و این ابهامات و آشفتگی هایی به وجود می آورد که می تواند به تفسیرهای شخصی متناقض دامن بزند. بنابراین در آخرین فرصت تصمیم گرفتم دفاع از ضوابط موجود را به صورت یک قطعنامه جدید عرضه کنم. و هم چنان فکر می کنم که مشکل ما نبودِ ضوابط نیست ، بلکه شکل گیری دیدگاه های تشکیلاتی متفاوتی است که هنوز نتوانسته اند با دقت و شفافیت خود را فورموله کنند. اما در هر حال ، اگر می خواهیم ضوابط دقیق تر و جامع تری تدوین کنیم ، می توانیم این کار را با تدارک و بحث کافی در کنگره آینده به انجام برسانیم. در زیر سعی می کنم نظرم را در باره ضوابط موجود و نیز در باره قطعنامه های پیشنهادی رفقا بیان کنم و در پایان، قطعنامه پیشنهادی خود را می آورم.

الف – نگاهی به ضوابط موجود

همان طور که رفیق شهاب برهان ( در نوشته یاد شده در بالا ) توضیح داده است ، ما اکنون در موضوع مورد بحث دارای چهار سند مصوب هستیم:

١ – اساسنامه سازمان ، مصوب کنگره اول ( مواد ١١ و ١٢ )

٢ – قطعنامه مصوب کنگره اول در باره مباحثات نظری ( که به صورت «ضمیمه شماره ٢ به اساسنامه افزوده شده است )

٣ – قطعنامه در باره نشریات سازمانی ( که هم چنین مصوب کنگره اول است )

٤ – قطعنامه کمیته مرکزی دوازدهم ( به تاریخ ٢٨ نوامبر ٢۰۰٧ ).

توجه به رابطه این اسناد چهارگانه و شرایط و ذهنیتی که ما در هنگام تدوین و تصویب آنها داشته ایم ، برای درک درست و دقیقی از ضوابط موجود ضرورت دارد.

اساسنامه ما در کنگره اول در شرایطی نوشته شد که ما هنوز می خواستیم به دیسپلین سنتی احزاب کمونیست وفادار بمانیم. بنابراین می خواستیم به طور اصولی کنترل کمیته مرکزی بر نحوه سازماندهی بحث های سازمانی را حفظ کنیم. اما در عین حال ، به دلائل عملی می خواستیم بحث های مربوط به سوسیالیسم را تا حد امکان با گشاده نظری ادامه بدهیم. در نتیجه ، در همان کنگره اول قطعنامه ای را تصویب کردیم که اساسنامه را ، در زمینه بحث های سازمانی ( یعنی در مواد ١١ و ١٢ ) تا تصمیم بعدی به حالت تعلیق در می آورد. نگاهی به متن سند شماره ٢ ( که به اساسنامه ضمیمه شده ) نشان دهنده این مصلحت اندیشی عملی است. پس سند های شماره ١ و ٢ به موازات هم اعتبار ندارند ، بلکه سند ضمیمه شده به اساسنامه ناسخ اساسنامه است و تا زمانی که اعتبار دارد ، ماده های یاد شده آن را بی اعتبار می سازد.

اما سند شماره ٣ ( یعنی «قطعنامه در باره نشریات سازمانی» ) به لحاظ منطقی ، بر بنیاد سند شماره ٢ یعنی آزادی بحث های سازمانی گذاشته شده است. به عبارت دیگر ، اگر آزادی بحث های سازمانی پذیرفته نشود ، این سند پا در هوا میماند. این سند ناظر به یکی از جنبه های سند مزبور است ، و فقط نحوه انتشار علنی مطالب مختلف و از جمله نظرات فردی اعضای سازمان را که ممکن است متفاوت یا مخالف با مواضع سازمان باشند ، تعیین می کند. به عبارت دیگر سند شماره ٣ نیز به لحاظ منطقی ، نه در موازات سند شماره ٢ بلکه در ادامه آن است.

وبالاخره سند شماره ٤ در ادامه سندهای شماره ٢ و ٣ است و ( در بند ج ) یکی از ابهام های موجود در سند شماره ٣ را بر طرف می سازد. زیرا سند شماره ٣ ( یعنی «قطعنامه در باره ادبیات سازمانی» ) در باره مسائلی که در مورد آنها موضع سازمانی رسمی ( یعنی مصوب از طرف ارگان های صاحب صلاحیت سازمان ) وجود ندارد ، ساکت است. به عبارت دیگر ، قطعنامه مصوب کمیته مرکزی دوازدهم نیز نه به موازات ، بلکه در ادامه سند شماره ٣ است و آن را تدقیق می کند. البته رفیق شقبول دارد که سند چهارم ابهام موجود در سند ٣ را برطرف می سازد و آن را » از لحاظ منطقی و عملی تدبیر درستی » می داند ، ولی معتقد است که چون قطعنامه کمیته مرکزی دوازدهم «نه از جنس تفسیر مصوبه کنگره بلکه از جنس تغییر آن است، به لحاظ اعتبار قانونی جای بحث دارد «. اما به نظر من ، این ایراد رفیق شوارد نیست زیرا سند شماره ٣ ، به اعتراف خودِ رفیق شدر باره مسائلی که در مورد آنها موضع سازمانی وجود ندارد ، ساکت است. بنابراین سند شماره ٤ آن را تغییر نداده بلکه تدقیق کرده است. پس نمی توانیم اعتبار حقوقی قطعنامه کمیته مرکزی دوازدهم را زیر سؤال ببریم. البته ضعف سند شماره ۴ این است که فقط در باره نشریه صحبت می کند و اشاره ای به سایت سازمان ندارد. ولی این ضعف مهمی نیست. زیرا به لحاظ منطقی و سیاسی کاملاً روشن است که طبقه بندی مضمونی مطالب در سایت و نشریه نباید متفاوت باشد.

تا اینجا من کوشیدم توضیح بدهم که اسناد چهارگانه نه به موازات هم ، بلکه در ادامه هم قرار دارند و به لحاظ ترتب منطقی ، هم دیگر را مشروط یا تدقیق می کنند. یعنی ما هم اکنون ضوابط مصوب و معتبری داریم که برای حل و فصل مسائل مورد اختلاف تاکنونی معیار روشنی به دست می داده است. تردیدی نیست که ما دیگر به چهار سند نیاز نداریم و باید ضوابط مصوب موجود را در یک سند واحد جمع کنیم. مخصوصاً تردیدی نیست که ذهنیت امروزی همه ما به منطق کنترل ِ بیان شده در مواد ١١ و ١٢ اساسنامه پشت کرده و در سازمان ما کسی نیست که خواهان ایجاد محدودیت بر بیان علنی نظرات متفاوت با مواضع رسمی سازمان باشد. به عبارت دیگر ، ما دیگر نه به تعلیق موقتی مواد یاد شده ، بلکه به ضرورت الغای آن مواد اعتقاد داریم.

ب – نگاهی به قطعنامه های پیشنهادی

به نظر من ، قطعنامه هایی که تاکنون پیشنهاد شده اند ، نه تنها آلترناتیو بهتری به جای ضوابط موجود ارائه نمی دهند ، بلکه هر کدام از جهتی ، ما را به مثابه یک سازمان ، عقب تر می برند.

۱ – قطعنامه رفیق منصور پیشنهاد می کند که ستون دیدگاه حذف شود و جز مطالبی که با امضای ارگان های سازمانی منتشر می شوند ، همه نوشته های دیگر بالسویه ، نظر نویسندگان آنها تلقی شوند. استنباط من این است که این موضع اصولی رفیق منصور نیست ، بلکه چنین تدبیری را صرفاً به خاطر جلوگیری از مشاجرات و رنجش هایی که در نتیجه طبقه بندی مطالب پیش آمده ، مفید می داند. بعلاوه معتقد است از آنجا که نیروی کارآمد و داوطلب لازم برای بررسی دقیق مطالب رسیده به سایت و نشریه وجود ندارد ، چنین تدبیری می تواند کار سردبیران سایت ونشریه را آسان تر و بی تنش تر سازد. اما من دو ایراد بسیار جدی در این پیشنهاد می بینم. اول و مهم تر این که موجودیت سیاسی سازمان را بی معنا می سازد. سازمانی که تمایزی میان مطالب موافق و مخالف با مواضع رسمی خودش قائل نشود ، و حتی در رسانه های خودش نتواند از مدافعان سیاست های خودش حمایت کند ، آیا می تواند موجودیت سیاسی با معنایی داشته باشد؟ اگر ما به عنوان یک سازمان از سیاست های مصوب خودمان فعالانه دفاع نکنیم ،اصلاً چرا باید این همه وقت و نیرو را برای رسیدن به یک سیاست سازمانی هدر بدهیم یا اصلاً چرا باید به صورت یک سازمان یا هویت سیاسی مستقل و مشخص ادامه موجودیت بدهیم؟ من حتی یک نشریه و سایت سیاسی جدی نمی شناسم که نسبت به نظرات موافق و مخالف با جهت گیری سیاسی و نظری خود بی تفاوت بماند. ثانیاً اگر دفاع از خط سازمان فقط از طریق اعلامیه ها و قطعنامه های سازمانی صورت بگیرد ، با توجه به اوضاع وانفسای کنونی ، سازمان به موجود گنگ و ناتوانی تبدیل خواهد شد که اگر هم موجودیت داشته باشد ، حضور فعال و پررنگی در صحنه سیاست نخواهد داشت. در هر سازمان سیاسی ِ در خور توجه ، مسلماً سیاست ها و موضع گیری های رسمی توسط ارگان های سازمانی تدوین می شود ، ولی دفاع فعال از آنها توسط اعضای سازمان صورت می گیرد و بدون قلم و قدم و زبان اعضاء هیچ سازمانی نمی تواند موجودیت سیاسی مؤثر داشته باشد ، تا چه رسد به رشد و اثر گذاری سیاسی مطلوب.

۲ – قطعنامه کمیسیون منتخب کمیته مرکزی پیشین ( که با امضای رفقا پیران ، و، ب منتشر شده ) در خوش بینانه ترین نگاه ، چیزی بیشتر از «قطعنامه در باره ادبیات سازمانی» ( یعنی سند شماره ۳ در میان اسناد مصوب موجود ) ندارد و همان ابهام موجود در آن را حفظ کرده است. زیرا مانند همان سند در باره مسائلی که موضع سازمانی رسمی در موردشان وجود ندارد ، سکوت می کند. و این در حالی است که ضوابط مصوب موجودِ ما نقداً ( از طریق قطعنامه کمیته مرکزی دوازدهم ) به این سکوت ابهام آفرین پایان داده است. بنابراین تصویب این قطعنامه نه تنها مشکلی را حل نمی کند ، بلکه با ایجاد ابهام نالازم ما را به عقب بر می گرداند. حتی اگر قرار باشد به عقب برگردیم و در باره مسائل یاد شده عمداً سکوت کنیم ، اصلاً چه نیازی به قطعنامه جدید وجود دارد؟

۳ – قطعنامه پیشنهادی رفیق شهاب ابهام موجود در سند شماره ۳ و نیز قطعنامه پیشنهادی کمیسیون را بر طرف می کند و برخلافِ ( بند ج ) قطعنامه کمیته مرکزی دوازدهم ، پیشنهاد می کند «مطالبی که موضعی رسمی در باره آن ها وجود ندارد ولی با مواضع رسمی منافات ندارند و آن ها را زیر سئوال نمی برد… در بخش رسمی تریبون و البته با امضا و مسئولیت شخصی قرار» داده شوند. به نظر من ، این پیشنهاد نادرست است و ما را به عقب بر می گرداند. البته می دانم که در گذشته ما عملاً بارها همین روش پیشنهادی رفیق شهاب برهان را به کار بسته ایم و بسیاری از مقالات رفقا و مخصوصاً اعضای شناخته شده تر سازمان ( و از جمله بعضی از مقالات خودِ من ) با همین روش در ستون های اصلی نشریه یا سایت آمده اند ؛ اما چنین روشی درست نبوده و خواه نا خواه در عمل بعضی موضع گیری ها را بی آن که بحثی جمعی در باره شان صورت گرفته باشد به نام سازمان پیش برده و جا انداخته است. با توجه به این حقیقت است که من قطعنامه کمیته مرکزی دوازدهم را که به چنین روشی پایان می دهد ، گامی به پیش می دانم.

ایراد دیگر قطعنامه رفیق شهاب است که کنترل کمیته مرکزی را بر چگونگی علنی کردن نظرات انتقادی اعضای سازمان در باره مواضع و سیاست های رسمی ، ( البته به صورتی تعدیل شده ) دوباره احیاء می کند. و این در حالی است که در عمل سازمان ما سال هاست آن شیوه کنترل را پشت سر گذاشته و بازگشت به آن برایش کشنده است. اکنون در سازمان ما حق همه اعضا برای انتقاد کاملاً علنی از مواضع رسمی سازمان عملاً به یک واقعیت رسمیت یافته و جا افتاده تبدیل شده است و این دست آورد بسیار ارجمندی است که نباید تضعیف بشود. بحث ما ( همان طور که انصافاً خودِ رفیق شنیز یادآوری کرده ) این نیست که حق بیان نظرات فردی اعضای سازمان ( و از جمله حق انتقاد آنها از مواضع رسمی سازمان ) را محدود کنیم ، بلکه این است که معیار روشنی برای طبقه بندی مطالب مندرج در سایت و نشریه سازمانی داشته باشیم تا هر مطلبی به عنوان نظر سازمانی شناخته نشود و آشفتگی در اذهان مخاطبان و تعهد برای اعضای سازمان ببار نیاورد.

البته لازم می دانم یادآوری کنم که در کنار ایرادات یادشده ، قطعنامه رفیق شهاب برهان به حوزه وسیع تری می پردازد که نقطه قوت آن است و من در ضرورت اتخاذِ مقررات روشن در باره آنها تردیدی ندارم ، اما فکر می کنم لازم نیست هم اکنون در باره آنها تصمیم بگیریم ، بلکه می توانیم این کار را با تدارک و بحث های جمعی کافی به کنگره آینده واگذار کنیم. چهار حوزه ای که رفیق شهاب آنها می پردازد و در ضوابط مصوب موجود و نیز قطعنامه های پیشنهادی دیگر در باره شان چیزی وجود ندارد ، اینها هستند:اول تعیین آنچه در رسانه های سازمانی باید ممنوع باشد ؛ دوم ضرورت تبعیت همه رسانه های سازمانی از خط سیاسی سازمان و تدوین ضوابط روشن در باره هر یک از آنها ( که در بند های مختلف ماده ۱۳ پیشنهادی او به آنها اشاره شده است ) ؛ سوم تدقیق اصطلاحات به کار گرفته شده تا جلوی سوء برداشت ها و تفسیرهای فردی حد المقدور گرفته شود. چهارم یک کاسه کردن همه ضوابط در سند واحد اساسنامه ای. همان طور که گفتم ، من در ضرورت کار دقیق در باره هیچ یک از این چهار حوزه تردیدی ندارم ، اما درست به همین دلیل تصمیم شتاب زده در مورد آنها را نادرست می دانم و پیشنهاد می کنم تصمیم گیری در باره آنها به کنگره آینده واگذار شود و کمیته مرکزی ، کمیسیونی کارآمد برای تدارک در باره آنها و نیز فرصت کافی برای بحث جمعی پیش از کنگره در باره آنها تعیین کند.

ج – قطعنامه پیشنهادی من

با توجه ملاحظات یادشده ، با دفاع از مضمون ضوابط مصوبِ موجود است که من قطعنامه زیر را پیشنهاد می کنم. بدیهی است که ملاحظات یاد شده در بالا به قطعنامه سنجاق نشده اند و بنابراین کسانی که قطعنامه پیشنهادی زیر را مفید و کارساز می بینند ، لازم نیست با ملاحظات یاد شده من موافق باشند. متن قطعنامه پیشنهادی فقط آن بخشی است که با رنگ قرمز مشخص شده است.

از آنجا که سایت ونشریه راه کارگر ، مانند همه رسانه های سازمانی ، قبل از هر چیز باید در خدمت تبلیغ و پیشبرد سیاست ها و مواضع رسمی سازمان باشند ؛

و از آنجا که امکان ابراز نظر آزاد همه اعضای سازمان و بحث های فعال در میان آنها و نیز سایر فعالان جنبش کمونیستی و کارگری شرط حیاتی پیشروی در پیکارهای سرنوشت ساز طبقاتی است ؛

۱ – سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر ) خود را ملزم به انتشار نظرات همه اعضای سازمان در سایت راه کارگر می داند و نیز در حد امکانات خود می کوشد نظرات سایر فعالان جنبش کمونیستی و کارگری و اخبار مبارزات ضد سرمایه داری ، ضد بهره کشی و آزادی و برابری خواهانه کارگران و زحمتکشان را در این سایت انعکاس بدهد و نشریه راه کارگر را نیز در حد امکانات آن در همین راستا منتشر سازد.

۲ – برای تمایز نظرات مختلف از مواضع رسمی سازمان و مطالبی که در تبلیغ و ترویج این مواضع درج می شوند و برای این که انتشار هر موضعی در سایت و نشریه سازمان تعهدی برای سازمان به وجود نیاورد ، نحوه انتشار مطالب به طریق زیر خواهد بود:

الف – مواضع و سیاست های رسمی سازمان با امضای ارگان سازمانی تدوین کننده آن منتشر خواهد شد.

ب – مطالبی که در خدمت تبلیغ و ترویج مواضع سازمان نوشته یا گزیده می شوند ، با امضای فردی منتشر می شوند تا در همه جزئیات و نحوه بیان خود تعهدی برای سازمان به وجود نیاورند.

ج – مطالبی که با مواضع رسمی سازمان اختلاف دارند یا به مسائلی می پردازند که سازمان در باره آنها موضعی رسمی ندارد ، زیر عنوان «دیدگاه» درج می شوند.

۳ – طبقه بندی مطالب و نیز جا دادن آنها در ستون ها و صفحات مختلف به تشخیص سردبیر ( یا هیأت سردبیری ) سایت و نشریه صورت خواهد گرفت و البته حق اعضای سازمان است که به تصمیم سردبیری اعتراض کنند و سردبیری موظف است به اعتراض آنها پاسخ بدهد و در صورتی که اختلاف حل نشود ، عضو معترض حق دارد به ارگان های بالاتر شکایت کند.

۴ – سازمان دهی بحث های جمعی که در جهت تدارک برای اتخاذ موضع سازمانی جدید یا تغییر موضع سازمانی موجود صورت می گیرند ، در سایت یا نشریه سازمان و باز کردن ستون مخصوص برای این بحث ها از اختیارات کمیته مرکزی است که می تواند آن را به سردبیری رسانه مربوطه یا هر ارگانی که صلاح می داند ، تفویض کند.

۵ – رعایت مسائل امنیتی در انتشار علنی مطالب ، یک ضرورت سازمانی و مبارزاتی است. بنابراین سردبیران سایت یا نشریه ملزم به رعایت این اصل در رسانه زیر نظر خود هستند و در صورت لزوم می توانند از انتشار هر مطلبی که ممکن است خطری امنیتی در بر داشته باشد ، جلوگیری کنند. رسیدگی به شکایات مربوط به این موارد به ارگان بالاتر ارجاع خواهد شد.

در پایان باید از این که این نوشته را در آخرین فرصت می نویسم ، از همه رفقا عذر خواهی کنم.

قربان شما – محمدرضا شالگونی / ۲۸ اکتبر ۲۰۰۸

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: